سياسة الخصوصية
نحن نلتزم بحماية خصوصيتك وأمان بياناتك. هذه السياسة توضح كيفية جمع واستخدام وحماية معلوماتك.
آخر تحديث: يناير 2024
ملخص سريع
نحن نأخذ خصوصيتك على محمل الجد. نجمع فقط المعلومات الضرورية لتقديم خدماتنا، ونحميها بأعلى معايير الأمان، ولن نبيع بياناتك أبداً. أنت تتحكم في معلوماتك ويمكنك طلب حذفها في أي وقت.
الأقسام
المعلومات التي نجمعها
نجمع المعلومات اللازمة فقط لتقديم خدماتنا بشكل فعال:
• المعلومات الشخصية: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان
• معلومات الحساب: اسم المستخدم، كلمة المرور (مشفرة)
• معلومات الدفع: تفاصيل الدفع (معالجة بواسطة بوابات دفع آمنة)
• الوثائق: العقود والمستندات المرفوعة للتحليل
• بيانات الاستخدام: كيفية تفاعلك مع المنصة لتحسين الخدمة
كيفية استخدام معلوماتك
نستخدم معلوماتك للأغراض التالية:
• تقديم وتحسين خدماتنا (التحليل الذكي، الاستشارات)
• التواصل معك بشأن حسابك والخدمات
• معالجة المدفوعات والعمولات
• إرسال تحديثات وإشعارات مهمة
• تحليل الاستخدام لتحسين المنصة
• الامتثال للالتزامات القانونية
كيف نحمي معلوماتك
نطبق معايير أمان صارمة:
• تشفير AES-256 لجميع البيانات المخزنة
• TLS 1.3 للاتصالات المشفرة
• مصادقة ثنائية (2FA) متاحة
• مراقبة أمنية على مدار الساعة
• نسخ احتياطية مشفرة ومنتظمة
• اختبارات اختراق دورية
ملفات تعريف الارتباط
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لـ:
• الحفاظ على تسجيل دخولك
• تذكر تفضيلاتك
• تحليل استخدام الموقع
• تحسين الأداء والأمان
يمكنك إدارة إعدادات ملفات تعريف الارتباط من خلال متصفحك.
حقوقك
لديك الحقوق التالية:
• الوصول إلى بياناتك الشخصية
• تصحيح المعلومات غير الدقيقة
• حذف حسابك وبياناتك
• سحب الموافقة على المعالجة
• اعتراض على أنواع معينة من المعالجة
• طلب نقل بياناتك
للممارسة هذه الحقوق، تواصل معنا على privacy@leasingproconsult.com
تواصل معنا
إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية أو كنت ترغب في ممارسة أي من حقوقك، لا تتردد في التواصل معنا:
privacy@leasingproconsult.com
Leasing ProConsult
شارع الحسن الثاني، برج المسيرة
الدار البيضاء، المغرب
التغييرات على هذه السياسة
قد نقوم بتحديث سياسة الخصوصية هذه من وقت لآخر. سنوضح أي تغييرات جوهرية عبر إشعار بارز على المنصة أو عبر البريد الإلكتروني. استمرارك في استخدام المنصة بعد إجراء التغييرات يعني موافقتك على السياسة المحدثة.